وزیر اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان یک اَبَر وزارتخانه، تقریبا در ٢٠ حوزه تخصصی اعم از بانک، بیمه، بورس، گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی و حوزه‌های متنوع اقتصادی دیگر فعالیت دارد. ایجاد مشکل در هرکدام از این حوزه‌ها می‌تواند منجر به ظهور بحرانی در کشور شود، بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکلات و رهایی از غرق‌شدن در موضوعات کوتاه‌مدت و کم‌عمق، داشتن یک نگاه راهبردی و ایجاد تغییرات ساختاری- نهادی را مبنای کار خود و وزارت اقتصاد قرار دادم. با کمک تیمی از همکارانم، عزم خود را در وزارتخانه جزم کرده‌ایم فراتر از گرفتاری‌های روزانه و به دور از هیاهو، هشت اَبَرپروژه را به صورت ویژه طراحی، اجرا و رصد کنیم. همچنین سازمان‌های وابسته را ملزم‌به انتشار اسناد راهبردی‌شان در وب‌سایت‌های خود کرده‌ام. دراین‌بین، برخی به من توصیه اکید داشتند برنامه‌ها و پروژه‌ها را اعلام نکرده و آنها را به مطالبه عمومی تبدیل نکنم، اما تصمیم من این بود تعهدات و برنامه‌های خود را به مردم اعلام کنم. می‌دانم این کار برای مجموعه وزارت اقتصاد تبعات زیادی در پی دارد، اما منافع آن که شامل مشارکت و نظارت مردم و تبدیل آن به خواست عمومی است، بیشتر از هزینه‌های آن است. عنوان این هشت اَبَرپروژه عبارتند از:
توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجاری / ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی (بیتا) / مدیریت دارایی‌های دولت (مولدسازی دارایی‌ها) / شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت (خزانه‌داری الکترونیک) / بهبود محیط کسب‌وکار (بسترسازی و توانمندسازی اقتصاد مردمی) / متوازن‌سازی و روزآمدسازی نظام تأمین مالی کشور / سهولت‌بخشی و شفافیت‌بخشی به نظام جامع مالیاتی / ساماندهی سهام عدالت و تأسیس صندوق‌های دارایی‌های مردمی
امید است که نظارت و مشارکت عموم جامعه بتواند بر کیفیت و سرعت اَبَرپروژه‌ها بیفزاید.
منبع: شرق