رشد اقتصادی کشور هم مانند سایر اجزای اقتصاد، چشم به رفع تحریم‌ها دارد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارنظر خود که توسط پایگاه خبری میدل‌ایست‌ای منتشر شده، گفته است: «حتی بدون لغو تحریم‌ها، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول هر دو انتظار دارند امسال اقتصاد ایران شاهد رشد نسبی باشد، اما لغو تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. بر فرض اینکه شرایط فعلی پابرجا بماند و تغییری در تحریم‌ها تا مارس ٢٠١٦ به وجود نیاید، ما انتظار داریم نرخ رشد اقتصاد ایران حدود یک‌درصد باشد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ٠,٦ درصد است، پس از لغو تحریم‌ها ممکن است ما منافع ملموسی را در ماه اول شاهد نباشیم، اما تا پایان سال مالی جاری نرخ رشد می‌تواند به ٢.٥ تا سه درصد برسد». به گزارش تسنیم، او افزوده است: البته این رشد بلافاصله پس از ٣٠ ژوئن اتفاق نخواهد افتاد، اما تأثیر لغو تحریم‌ها تا سه ماهه پایانی سال شمسی ٩٤ مشاهده خواهد شد. اکبر کمیجانی که در مصاحبه با این پایگاه خبری سخن می‌گفت، افزود: حتی بدون لغو تحریم‌ها، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول هر دو انتظار دارند امسال اقتصاد ایران شاهد رشد نسبی باشد، اما لغو تحریم‌ها تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
رشد اقتصادی ١٠ درصدی در صورت لغو تحریم‌ها
وحید شقاقی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با «شرق» در مورد میزان رشد اقتصادی ایران بعد از رفع تحریم‌ها و انعقاد توافقات هسته‌ای گفت: اگر تحریم‌ها تا پایان امسال و تا اواسط سال آینده برداشته شود، رشد اقتصادی ایران به بیش از ١٠درصد خواهد رسید. وی با اشاره به رشد ١٤ درصدی اقتصاد ایران در سال‌های ٦٩ و ٧٠ گفت: بعد از دوران جنگ، ساخت‌وساز‌ها در کشور افزایش پیدا کرد و یکی، دو سال بعد از جنگ رونق اقتصادی شتاب گرفت. شقاقی در ادامه به این نکته تأکید کرد که آنچه در مبحث رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، پایداری و ثبات آن است. وی ادامه داد: قبل از تحریم‌ها، ایران می‌توانست حدود دو میلیون و ٤٠٠ هزار بشکه نفت صادر کند اما اکنون تنها یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، این درحالی است که قطعا با لغو تحریم‌ها می‌توانیم صادرات نفت را به ٥/١میلیون بشکه نفت برسانیم. وی گفت: پیش‌بینی من این است که با لغو تحریم‌ها و انجام توافقات هسته‌ای می‌توانیم به رشد اقتصادی دو درصدی برسیم، اما اگر دولت نتواند برای پایداری و ثبات این رشد اقتصادی اصلاحات بنیادین در اقتصاد کشور اعمال کند، قطعا رشد اقتصادی ما روی دو درصد باقی خواهد ماند. به گفته وی، رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل و تفسیر دارد که بلندمدت باشد. این اقتصاددان با بیان این مطلب که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی، رانتی و سوداگرانه است، تصریح کرد: اگر ما به‌دنبال رشد اقتصادی شتابان باشیم، باید اصلاحات ساختاری و بنیادی در اقتصاد کشور اعمال کنیم. وی در ادامه ساختار موجود نظام بانکی را یکی از موانع در رشد اقتصادی پایدار عنوان کرد و در توضیح این مطلب گفت: نظام بانکی کشور برنامه‌ای برای حمایت از بخش تولید ندارد و اغلب جهت‌گیری‌های نظام بانکی حول محور بخش‌های غیرمولد است. درواقع نظام بانکی نمی‌تواند پشتوانه محکمی برای رشد شتابان اقتصاد ایران باشد. به گفته شقاقی، اقتصاد کشور به‌حدی درگیر رانت و فساد است که در چنین شرایطی از این اقتصاد نمی‌توان انتظار رشد داشت؛ چون رانت و فساد و بوروکراسی‌های فراوان در بخش تولید اجازه ورود سرمایه‌گذار را به اقتصاد ایران نمی‌دهد. این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه فضای کسب‌وکار در ایران به هیچ‌وجه مساعد نیست، گفت: ایران رتبه صدوسی‌ام دنیا را در فضای کسب‌وکار دارد؛ این در حالی است که کشورهایی ازجمله قطر و امارات از حیث فضای کسب‌وکار در رتبه سی‌ام قرار دارند. شقاقی عنوان کرد: اقتصاد ایران در فضایی انحصاری قرار گرفته، درحالی‌که طبق سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی باید یک فضای رقابتی برای بخش خصوصی طراحی کنیم تا قدرت رقابت در کشور برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.
پیش‌بینی دولت محتاطانه است
جعفر خیرخواهان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، در مورد رشد اقتصادی ایران بعد از لغو تحریم‌ها اظهار کرد: روند رفع تحریم‌ها زمان‌بر است و می‌توانیم در سال‌های ٩٥ و ٩٦ شاهد اوضاع بهتری در اقتصاد ایران باشیم. وی افزود: مقامات بانک مرکزی در اظهارات خود برای رشد اقتصادی ایران بعد از رفع تحریم‌ها احتیاط به خرج دادند که رقم رشد اقتصادی را دو درصد اعلام کردند. به گفته وی، رفع تحریم‌ها و انعقاد توافقات هسته‌ای یک عامل بسیارمؤثر برای بالارفتن رشد اقتصادی ایران است و می‌تواند اقتصاد ایران را به‌شدت به جلو هدایت کند اما مهم آن است که در چنین فضایی بسیار حساب‌شده عمل کنیم تا این رشد اقتصادی ادامه‌دار باشد نه اینکه مثل آن دورانی که درآمدهای نفت افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد، درنهایت بی‌تدبیری و بی‌حساب‌وکتاب خرج کنیم. وی با بیان اینکه دولت احمدی‌نژاد با سوءمدیریت‌های خود موجب شد فضای بین‌المللی علیه ایران بسته شود و هم‌اینک اقتصاد ایران در فشار قرار گیرد، گفت: با لغو تحریم‌ها ارتباطات، قطع‌شده وصل می‌شود و با حجم تبادلات خارجی، اقتصاد ایران از رکود بیرون می‌آید و همین عامل موجب رشد اقتصادی ایران خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: هم‌اینک تولیدکنندگان و سرمایه‌داران در شرایط صبر و انتظار به سر می‌برند که در صورت احتمال توافقات، فضای اقتصادی کشور به سمت سودآوری پیش خواهد رفت. به گفته وی، درواقع با لغو تحریم‌ها انتظارات روانی به سمت‌وسوی مثبت خواهد رفت و حتی مصرف‌کنندگانی که خریدشان معلق شده، دوباره خریدهای به‌تعویق‌انداخته را در بازار راه می‌اندازند.
منبع: شرق