حسین محمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
وجود ربا و بهره يكى از مهمترين فصول مميزه اقتصاد سرمايه داراى از اقتصاد اسلامى است. اقتصاددانان غربى ربا را از ضرورت‌های نظام اقتصادى مىدانند و براى آن محاسنى برمىشمرند اما در اقتصاد اسلامى ربا به شدت نهى شده و تعابيرى براى تهديد و تحذير مؤمنان به كار رفته است كه در كمتر گناهى تا اين حد سختگيرى شده و بر آن وعده عذاب شديد داده شده است.
تا جايى كه قرآن ادامه رباخوارى را جنگ با خدا و رسول (ص) مىنامد. اقتصاددانان مسلمان معايب زيادى را براى نظام ربوى قائل هستند؛ از جمله:
اولا، در نظام ربوى بهره تعيين‌كننده حد سرمايهگذارى است و از این رو میزان سرمایه‌گذاری و تولید را محدود می‌کند.
ثانيا، بهره عامل ورشكستگى و بحران اقتصادى است زیرا تداوم شرایط رکودی منجر به بحران اقتصادی می‌شود.
ثالثا، نظام بهره هميشه به عنوان عاملى بالقوه براى ايجاد تورم محسوب مى‌شود.
رابعا، بهره عاملی بالقوه برای ایجاد شکاف درآمدی و توزیع نابرابر درآمد در جامعه محسوب مى‌شود.
خامسا، بهره‌های بالای بانکی موجب رکود در سایر بازارهای موازی از جمله بازار بورس شده و از این مسیر ضرر و زیان قابل ملاحظه‌ای به سرمایه‌گذاران در این بازارها وارد خواهد ساخت.
نتیجه این موضوع در اقتصاد ایران کاملا آشکار شده است و بهره‌های بانکی بین 20 تا 30 درصد و حتی بالاتر موجب خروج بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی از بازار بورس و سایر بازارهای موازی مثل مسکن و سوق آن به سمت بازار بدون ریسک بهره بانکی شده است. به عنوان نمونه کارشناسان بیان می‌کنند که حدود 25 حرفه و شغل مرتبط با بخش ساختوساز و مسکن در اقتصاد کشور وجود دارد که با رکود بخش مسکن، این مشاغل نیز با رکود شدید مواجه شده‌اند. نتیجه این رکود بیکاری فعالان این بخش‌ها و سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی است که در نتیجه بیکاری حاصل مى‌شود. شاید در کوتاه‌مدت این پدیده خیلی مهم جلوه نکند اما در میان‌مدت آثار آن در ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری مردم در بورس و تداوم رکود و مشکلات نقدینگی شرکت‌ها، آسیب به سایر بخش‌های مولد در اقتصاد و عدم اشتیاق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید نمایانگر خواهد شد. در اواخر شهریور 94 بود که تعدادی از فعالان و سهام‌داران بورس در نامهای به رئیس محترم جمهور از ایشان خواستند که کمک به بورس را در دستور کار خود قرار دهد؛ آنها نرخ بالای سود سپرده بانکی(و به تبع آن نرخ بالای سود تسهیلات) را به عنوان یک عامل اساسی در تداوم و تعمیق رکود کشور ذکر کرده و اشاره کرده‌اند که با توجه به اینکه نرخ بهره بانکی بدون ریسک در کشور بین 25 تا 30 درصد است، در این شرایط هیچ عقل سلیمی وارد فرایند پردرد سر و بدون بازده بخش تولیدی نخواهد شد. همچنین زمانی که اقتصاد کشور با یک رکود سنگین مواجه است و بیشتر شرکت‌ها و صنایع با مشکلات متنوعی مواجه هستند بانک‌ها این نرخ بالای سود را چگونه به سپردهگذاران پرداخت می‌کنند. آیا غیر از این است که این سودها واقعا در اقتصاد تولید نمی‌شوند و با سودهای غیرواقعی مواجه هستیم؟ امضاکنندگان این نامه به عنوان جمعی از فعالان اقتصادی کشور بر این باورند که نرخ‌های بالای سود سپرده بنا به دلایل مستندی که اشاره کرده‌اند، با واقعیات اقتصادی مطابقت نداشته و علاوه بر اینکه موجب تداوم رکود و مانع گسترش سرمایه‌گذاری در صنایع شده است، در آیندهای نزدیک سیسستم بانکی کشور را با بحران و ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها مواجه خواهد کرد.
موضوع «ربای بانکی» و «رقابت بین بانک‌های کشور برای پرداخت و دریافت سود بیشتر» به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور تبدیل شده است که قصه و غصهای تکراری و ادامهدار برای کشور ایجاد کرده است. نتیجه مدیریت کج‌دار و مریض در نظام پولی و بانکی کشور، به از دست رفتن اعتماد ملی، آغشته شدن لقمه‌های مردم به ربا و بهره بانکی، کاهش انگیزه‌های تولید ثروت و منفعت در جامعه و روی آوردن به درآمدهای بادآورده و بدون خطر سود و بهره، توزیع فقر به جای گسترش عدالت، رکود فعالیت‌های اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی، گسترش مفاسد بانکی، ورشکستگی مؤسسات پولی و اعتباری و متضرر شدن مردم، زیانده شدن مؤسسات بزرگ بابت پرداخت بهره‌های سنگین و افزایش فرصتهای جستجوی رانت و فساد در کشور منتهی شده است. متأسفانه با این موضوع یک بار به صورت اصولی، علمی و اسلامی برخورد نشده و به مشکلی لاینحل برای اقتصاد کشور باقی مانده است. علی رغم وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا، بیشتر عملیات و قراردادهای بانکی به دلایل مختلف مشکوک به ربوی است و هم نظام بانکی، هم مردم و هم مسئولان کمابیش از این قضیه مطلع هستند اما اقدامی اصولی و ریشه‌ای برای درمان آن انجام نمیدهند. شاید تصور می‌کنند، قانون مشکلی ندارد و مشکل در اجراست؛ شاید تصور می‌کنند که راه چاره و جایگزینی وجود ندارد و شاید هم توان و تخصص لازم را برای پرداختن و مدیریت این موضوع ندارند و به همین دلیل با امروز و فردا کردن مشکلات را روزبه‌روز و سال به سال بیشتر و عظیمتر می‌کنند.
به هر حال کاهش تورم، فرصت خوبی برای سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی ایجاد کرده است تا با طراحی سیاست‌های مناسب و استفاده از تجربه سایر کشورهای پیشرفته، سیاست نرخ بهره صفر را هدفگذاری کرده و به سمت آن حرکت کنند تا ضمن اصلاح ساختارهای اقتصادی، مشکلات مربوط به نرخ بهره نیز در کشور به تدریج حل شود.
منبع: دنیای اقتصاد – ویژه نامه خراسان