ظرف ماه‌هاي گذشته بارها بحث تغييرات در تيم اقتصادي دولت مطرح شده و شخصيت‌هاي گوناگون در تريبون‌هاي مختلف از شخص رييس‌جمهور خواسته‌اند تا براي برون‌رفت از نابساماني‌هاي موجود اقتصادي، اقدام به ترميم كابينه كند. آنچه از اظهارات افراد نزديك به رييس‌جمهور بر‌مي‌آيد، به تازگي آقاي روحاني براي اعمال تغيير و ايجاد ترميم‌هايي در كابينه خود به جمع‌بندي رسيده‌اند و ليستي از افراد را براي اين تغييرات در دست بررسي قرار داده‌اند. سوال اينجاست كه در شرايط فعلي كشور اين تغييرات در كابينه، به ويژه تيم اقتصادي دولت تا چه اندازه به توسعه اقتصادي كشور كمك خواهد كرد؟ در اين ميان بهتر است مشخص شود كه آيا سياست‌هاي اتخاذ‌شده اقتصادي در راستاي اقتصاد آزاد پاسخ مشكلات اقتصادي كشور را داده است يا خير؟ اگر پاسخ داده است پس چرا وضعيت اقتصادي كشور به شكل كنوني درآمده، بازارها به هم ريخته شده و ...
عملا ثبات در فضاي اقتصاد كلان به حداقل كاهش يافته است. اگر هم سياست‌هاي اقتصاد آزاد و تعديل ساختاري پاسخ نداده پس بهتر است تغيير رويكردي در نگاه اقتصادي در دستور كار قرار گيرد چرا كه تا سياست‌هاي اقتصادي اصلاح نشود تغيير افراد اعم از وزرا و مديران ارشد به تنهايي نمي‌تواند كمكي به توسعه اقتصادي و برون رفت از وضعيت فعلي كشور كند. يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران در سه دهه اخير و سال‌هاي بعد از جنگ اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري بود كه به كشور تحميل شده است. بايد براي اينكه تغييري را در ساختار اقتصادي كشور ايجاد كنيم پيش از هر اقدامي اين سياست را تغيير دهيم.
در دهه‌هاي گذشته اگر تغييري در بهبود وضعيت اقتصادي روي داده است تنها به خاطر تغيير شرايط بوده و تفكر اقتصاد آزاد نتوانسته به اقتصاد ايران كمك چنداني كند. از اين رو بهترين اقدام اين است كه رييس‌جمهور به نوع تفكر در سياستگذاري‌هاي اقتصادي رجوع كرده و تغيير نگاه را در آنجا در دستور كار خود قرار دهد.
بنابراين افراد تا حدي مي‌توانند در به وجود آمدن فضاي سالم اقتصادي موثر باشند. در دولت هشتم به دليل استفاده از افراد سالم‌تر، در نظام تصميم‌گيري اقتصادي و باز‌تر بودن فضاي سياسي كشور وضعيت اقتصادي تا حدي بهبود يافت و شاخص‌ها به ساحل آرامش رسيدند. طرز تفكر در دولت اصلاحات به گونه‌اي بود كه امكان چپاول منابع به شكلي كه دوره‌هاي دولت نهم و دهم فراهم شد را ايجاد نكرد.
حال كه موعد تغييرات در كابينه فرا رسيده، سوال اينجاست كه چه افرادي با چه تفكري قرار است وارد تيم اقتصادي دولت شوند.
آن‌گونه كه اطلاع يافته‌ام برخي با تبليغات مختلف به دنبال ورود افرادي به كابينه هستند كه از طرفداران مكتب شيكاگو به شمار مي‌روند و با توجه به نوع نگاه‌شان به توسعه اقتصادي، حضور اين افراد نمي‌تواند دردي از اقتصاد كشور و مشكلات فعلي دولت دوا كند و تغييرات پرهزينه كنوني را كم‌اثر خواهد كرد.
منبع: اعتماد