مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی خراسان رضوی
چندی است دولت اعلام می‌کند که در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها موفق بوده است و سعی دارد پس از کنترل تورم به سیاست‌های خروج از رکود بپردازد. نهایی شدن بسته حمایتی دولت در این زمینه به همین منظور است.
دولت راهکارهای مالی، حمایتی و قوانینی جهت تحریک عرضه و تقاضا را برای خروج از این رکود در نظر گرفته که به‌صورت پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید منتشر شده است.
پرسش اول این است که در شرایط رکود تورمی این راهکار چه سهمی را در رونق تولید به خود اختصاص می‌دهد؟
مروری بر نتایج و آثار اعطای تسهیلات در دوره‌های قبل نشان می‌دهد که اولویت‌های بالاتری در اتخاذ تصمیم‌گیری برای خروج از رکود وجود دارد که به‌رغم توجه بیشتر این دولت نسبت به آنها، لیکن سهم مناسبی برایشان در نظر گرفته نشده است که چند نمونه را ذکر می‌کنیم:
1- در شرایط رکود تورمی استفاده از سیاست‌های طرف عرضه بهترین راهکار است، به‌ویژه اگر ازطریق بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد.
اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه ساده و روان کردن تاسیس، راه‌اندازی، ختم و انحلال فعالیت یک شرکت، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت و انتقال مالکیت، الزام‌آور بودن قراردادها، اخذ تسهیلات و ... تعیین شاخص‌های کمی برای آنها به‌صورت سالانه و برنامه‌ای، مشخص شدن وظایف هر یک از اجزای دولت در این شاخص‌ها، رصد میزان تحقق آنها و ارائه گزارش مستمر به مردم در زمینه کم کاری‌ها و ... می‌تواند عزم واقعی دولت برای خروج از رکود را نشان دهد.
2- در دستور قرار گرفتن اصلاح قوانین و مقررات (قوانین کار، بیمه، مالیات، بانک‌ها و ...)
3- بهبود، همگن‌سازی و اتصال بانک‌های اطلاعاتی کشور در زمینه وام، مالیات‌ها، املاک، نیروی کار، دارایی‌ها، درآمدها، تسهیلات و... منجر به افزایش شفافیت، کاهش تورش تصمیمات و هدفمند شدن حمایت‌های دولتی، افزایش رضایتمندی فعالیت اقتصادی به‌خاطر کاهش نابرابری در استفاده از حمایت‌های دولتی، کاهش فساد و رانت می‌شود که انگیزه افزایش تولید مولد را در بر خواهد داشت.
4- مشخص شدن استراتژی‌ها و راهبردهای کشور و وظایف دولت به تفکیک استان، وزارتخانه، بخش تولیدی، تعداد واحد و میزان ظرفیت مورد نیاز و ... .
5- اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه رسیدن به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط مانند ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، کاهش عزل و نصب‌ها، برخورد با سلیقه‌های مدیران و دستگاه‌ها، شفاف‌سازی در زمینه چگونگی انجام وظایف مسیر تصمیم‌گیری در زمینه تولید را روشن می‌نماید.
پرسش دوم: چگونه نتایج تصمیم دولت برای اعطای تسهیلات در رونق تولید موثرتر خواهد بود؟
به جهت شفاف‌سازی، حداقل رساندن شکل‌گیری رانت و رعایت نکات ذکرشده در بخش قبلی مقاله، بانک مرکزی موارد ذیل را در دستور کار قرار دهد:
1- امکان یکپارچه شدن اطلاعات تسهیلات کشور را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای‌که اگر هر یک از افراد در قالب نام خود، نام‌خانوادگی بستگان درجه اول، شرکت‌های تاسیسی و... از هر موسسه مالی-اعتباری، بانک، صندوق‌های حمایتی و ... تسهیلاتی دریافت کرده است، رقم دریافتی، مطالبات معوق، وثیقه‌های در رهن قرار گرفته و ضمانت‌های مورد استفاده و... مشخص شود تا امکان تصمیم‌گیری بهتر درخصوص برخورداری از تسهیلات جدید را فراهم آورد.
2- شاخص‌های قابل اندازه‌گیری جهت برخورداری از تسهیلات به‌صورت شفاف اعلام گردد.
3- میزان تسهیلات تخصیص داده شده به هر بخش، مبلغ اعتبار پرداخت شده، امتیاز تعلق گرفته به هر واحد تولیدی را به‌صورت روزانه در اختیار عموم قرار دهد.
4- در پرداخت تسهیلات علاوه‌بر توجیه مالی طرح، راهبردهای توسعه‌ای و صنعتی کشور، استان و بخش مربوطه در نظر گرفته شود تا به اهداف کلان اقتصادی کشور آسیبی نرسد.
5- ضمانت اجرایی لازم برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده (دریافت تسهیلات همزمان از چند نهاد مالی، با یک وثیقه، اطلاعات نادرست و...) اخذ و چگونگی برخورد سریع با این تخلفات را بلافاصله اعلام کنید.
شاید با تمرکز بیشتر دولت بر راهکارهای بخش اول و بهینه‌تر کردن تاثیرات پرداخت تسهیلات ازطریق راهکارهای بخش دوم تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۱۵