چندي پيش برخي از نمايندگان مجلس طرحي دو فوريتي مبني بر افزايش 1000 درصدي تعرفه خودرو ارائه دادند. واقعيت اين است كه طي سال‌هاي مختلف صنايع ما با مشكلات متعددي رو‌به‌رو بوده‌اند و صنعت خودرو نيز از این صنایع مستثني نبوده است. بخشي از اين مشكلات به رویکردهای اقتصادي داخلي مربوط می‌شود و از مديريت و سازماندهي تا مسائل تكنولوژيكي و سياست‌هاي پولي و مالي‌را كه به اين بخش‌ها كمك چنداني نكرده‌اند، دربرمی‌گیرد. بخشي ديگر مربوط به سياست‌هاي اقتصادي در سطح جهاني است كه از توسعه نامتوازن بخش‌هاي بين‌المللي ناشی می‌شود. پيشرفت در كشور‌هاي توسعه‌يافته و عدم پيشرفت در كشور‌هاي ديگر مثل ايران، باعث به وجود آمدن سطح تكنولوژي و دانش فني متفاوت كشور‌هاي مختلف مي‌شود كه اينها همه براي كشور ما مشكل‌ساز است. البته اگر ما سياست عقلانی‌تری را در پیش بگيريم، بايد از دانش فني و تكنولوژي كشور‌هاي پيشرفته در راستاي پيشرفت خود سود ببريم كه متاسفانه در طول سال‌هاي گذشته اراده انجام اين كار را از خود نشان نداده‌ايم.
به هر حال وضعيتي كه در حال حاضر در اقتصاد کشور ما وجود دارد، اين است كه صنايع خودرو‌سازي كه نقش مهمي در توسعه صنعتي كشور دارند، با مشكلات بسيار جدي‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. بخش مهمي از این مشکلات با مسائل مديريتي و سازماندهي مرتبط است و بخشی ديگر نشات‌گرفته از تحريم‌ها و مشكلات پولي، مالي و ارزي است كه همگی موجب افزايش هزينه‌هاي توليد شده‌اند و خودروسازان را با مشكلات جدي مواجه ساخته‌اند. راه برون‌رفت از اين معضل، ريشه‌یابی مشكلات است. افزايش نرخ تعرفه خودرو‌هاي وارداتي فقط از قبضه شدن بازار داخلي توسط خودرو‌هاي خارجي جلوگيري مي‌كند، اما كمكي به صنعت خودرو‌سازي نخواهد کرد. نبود نيروي متخصص، كمبود قطعات، نقدينگي كم، مشكلات تامين منابع و... فقط بخشي از مشكلات خودرو‌سازي داخلي است. سوء‌مديريت و ناكارآمدي مديران را نیز باید به این مشکلات اضافه کرد. قطعا هيچ كدام از موارد ذكرشده با افزايش نرخ تعرفه واردات خودرو برطرف نخواهد شد. در این میان، باید به این موضوع نیز توجه داشت که مشكلات اقتصاد ما، به‌ويژه در حوزه صنعت، فقط به واردات مربوط نيستند. در عین حال، نباید از یاد برد که واردات خودرو به معناي ايجاد رقابت در اين بازار نيست، زيرا خودرو‌هايي كه وارد مي‌شوند، اكثرا لوكس و گران‌قيمت هستند، به‌گونه‌ای که اين خودرو‌ها مشتريان ويژه خود را دارند و خودرو‌هاي داخلي ما توانايي رقابت با آنها را ندارند. اما با اين همه، مردم ايران نشان داده‌اند معمولا كالا‌هايي را بيشتر مورد استفاده قرار مي‌دهند كه از خدمات پس از فروش بهتري برخوردار باشند.
در این باره در زمينه خودرو باید گفت که خودرو‌هاي خارجي از كيفيت و خدمات پس از فروش بالا‌تري برخوردارند. در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد دولت نيز به واردات خودرو‌هاي لوكس خارجي تمايل دارد و در نظر دارد با افزايش تعرفه و اخذ ماليات بيشتر بتواند براي جبران كسري بودجه خود چاره‌اي بينديشد. بنابراين افزايش نرخ تعرفه صرفا به معناي حمايت از توليد داخلي نيست، چرا كه حمايت از توليد داخلي در قالب بهبود شرايط زيرساخت، حقوق مالكيت، پرداخت تسهيلات و امكانات به خودروسازان براي توليد با كيفيت و كمك آموزشي و اطلاعاتي براي افزایش سطح مهارت و دانش فني آنها بسيار آسان‌تر از دیگر راهکارها می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد. البته جذب سرمايه‌گذاري خارجي و مشاركت با اين بخش بهترين راهكار است و اجراي اين برنامه به صنعت خودرو‌سازي كمك شايان توجهي خواهد كرد. صنعت خودرو‌سازي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد كشور است كه بر ديگر بخش‌هاي اقتصاد نيز تاثير بسزايي مي‌گذارد. اين صنعت تا به امروز آزمون و خطا‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته است. اميد است با رفع مشكلات كنوني در آينده شاهد رونق اين بخش در داخل و خارج از كشور باشيم كه متعاقب آن اقتصاد كلان ما نيز بهبود خواهد یافت.
منبع: آرمان