به گفته‌ي برخي كارشناسان طي 12 سال اخير نوسانات تورم بازار مسكن از تورم عمومي كشور بيشتر بوده است و قيمت مسكن نيز طي اين سالها بين هشتصد تا هزار درصد گران‌تر شده است. اين در حالي است كه يكي از تحليل‌گران بازار مسكن نوسانات بازار مسكن در اكثر نقاط دنيا را طي 12 سال گذشته 27 درصد رشد اعلام كرده است.

تورم عمومي در يك كشور عبارت است از شاخص رشد يك سبد كالايي در يك دوره مشخص نسبت به دوره ديگر كه توسط مراجع قانوني و به عبارتي بانك مركزي يا مركز آمار ايران اعلام مي‌شود.

همچنين ميزان تورم بازار مسكن نيز بررسي ميزان رشد قيمت مسكن در يك دوره زماني مشخص نسبت به دوره‌اي ديگر است. بر اساس اين دو تعريف اگر به قيمت مسكن در 20 سال اخير نگاهي بيندازيم درمي‌يابيم ميزان تورم در بازار مسكن به هيچ روي با تورم عمومي در كشور همخواني نداشته است.

از آنجايي كه سودآوري و سرمايه‌گذاري در بازار مسكن از نظر زماني افق كوتاه‌مدت‌تري نسبت به ساير سرمايه‌گذاري‌ها دارد و همچنين وابستگي كمتر اين حوزه از اقتصاد كشور به واردات، بخش خصوصي تمايل بيشتري به حضور در بخش اقتصاد مسكن دارد.

به گزارش ايسنا، خريداران اين بازار به چهاردسته سرمايه‌گذار، سوداگر، رفاه‌گران و مصرفي مقتصد تقسيم‌بندي مي‌شود. سرمايه‌گذاران افق‌ بلندمدت‌تري را داشته و براي حفظ مسكن و دريافت اجاره‌بها و به عبارتي درآمدزايي وارد اين حوزه مي‌شوند.

افق سوداگران در بازار مسكن كوتاه‌تر است و اين افراد سرمايه‌ خود را بين بازارهاي مختلف جابجا مي‌كنند.

رونق و ركود در بازار مسكن بر رفاه‌گران تاثيري نداشته و آنها در شرايط اقتصادي خوب براي رهايي از خانه‌هاي استيجاري و پرداخت اجاره‌بها مسكن را خريداري مي‌كنند .

مصرفي مقتصد نيز با يك نگاه اقتصادي و در نهايت مصرف شخصي به اين بازار ورود پيدا مي‌كند.

به گفته يكي از تحليل‌گران بازار مسكن رونق غيرمعمول ساخت و ساز در هر دوره‌اي نشان از ركود در آينده نزديك است و اين تفكر كه پس از هر دوسال ركورد دوسال رونق در بازار مسكن داريم، اشتباه است.

هادي كوزه‌چي در اين‌باره اظهار مي‌كند: قبل از شروع مسكن مهر بازار مسكن با داشتن 91 درصد مشاركت بخش خصوصي، خصوصي‌ترين بخش صنعت كشور بوده است.

وي معتقد است زماني كه بازار مسكن رونق دارد سوداگران، رفاه‌گران و مصرفي مقتصد در بازار شركت كرده و زمان ركود نيز اين گروه‌ها حذف مي‌شوند.

منبع: ایسنا