نرخ مجاز رشد اجاره‌بها در تهران ابلاغ شد
وزارت راه‌وشهرسازي دستورالعمل كنترل تعزيراتي اجاره‌بهاي مسكن در شهرهاي تهران و كرج را براي اجرا در اختيار وزارت دادگستري - سازمان تعزيرات حكومتي- قرار داد؛ طبق اين دستورالعمل كه به دنبال نشست 16 خرداد مسوولان تنظيم بازار كالا و خدمات در دفتر وزير راه‌وشهرسازي، تدوين شده است: مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي در پايتخت مجازند مبلغ اجاره را حداكثر 14 درصد افزايش دهند. ابوالفضل صومعه‌لو معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي درباره جزئيات طرح كنترل و نظارت بر معاملات تابستاني بازار اجاره گفت: براي فصل نقل‌وانتقالات كه از امروز شروع و به مدت سه ماه ادامه پيدا مي‌كند، نرخ مجاز افزايش اجاره‌بهاي مسكن حداكثر 12 تا 14 درصد تعيين شده و طرفين معاملات اجاره آپارتمان در شهرهاي تهران و كرج موظفند سقف تعيين‌شده را در اجاره‌نامه‌هايشان رعايت كنند. به اين صورت كه مشاوران املاك و موجران بايد مبلغ قيد‌شده در اجاره‌نامه سال90 مربوط به آپارتمان مورد معامله را مبنا قرار داده و حداكثر با اضافه‌كردن 14 درصد به آن، قراردادهاي سال91 را تنظيم و امضا كنند. نتايج دور اول طرح تعزيرات اجاره‌بها كه تابستان سال گذشته با تعيين سقف 9 درصد افزايش، به اجرا درآمد عملا به جهش بهاري پايان داد. گفته مي‌شود سال گذشته در حداقل 60 درصد معاملات اجاره، سقف تعزيرات رعايت شده است.
معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي به «دنياي‌اقتصاد» خبر داد
ابلاغ «كنترل اجاره‌بها» به تعزيرات
حداكثر نرخ مجاز براي افزايش اجاره‌بهاي مسكن در تهران 14 درصد تعيين شد
مطابق پيش‌بيني هفته گذشته «دنياي‌اقتصاد» طرح كنترل تعزيراتي اجاره‌بها -كه در جلسه هفته گذشته مديران ارشد سه وزارتخانه و معاون قوه‌قضائيه جمع‌بندي شده بود- از هفته آينده در بازار مسكن به اجرا درمي‌آيد.
وزارت راه‌وشهرسازي دو هفته پيش راهكارهاي تنظيم كوتاه‌مدت بازار اجاره را در نشستي با حضور وزير دادگستري، معاونان وزارت صنعت، معدن‌وتجارت و همچنين رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد بررسي قرار داد، طوري كه با تجربه‌اي كه سال گذشته از اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها حاصل شده بود، مجموعه مسوولان نظارت بر بازار كالا و خدمات در اين نشست، گزينه كنترل تعزيراتي را براي فصل تابستان درنظر گرفتند.
در پي تصويب طرح «اجراي تعزيرات» در نشست 16 خرداد وزارت راه‌وشهرسازي، دو روز پيش، دستورالعمل اين طرح در اختيار مرتضي بختياري –وزير دادگستري- قرار گرفت.
سازمان تعزيرات حكومتي زيرمجموعه وزارت دادگستري است و طبق قانون اين سازمان وظيفه دارد در بازارهايي كه به نوعي تعادل منطقي بين عرضه و تقاضاي كالا در آن، به هم مي‌خورد برحسب اعلام دولت و شرايط اقتصادي، ورود كرده و بازار را تعزيراتي كند. اين سازمان براي تابستان امسال نيز ماموريت پيدا كرده، عوامل حباب‌زا در بازار اجاره مسكن در شهر تهران را از طريق جرايم ريالي، محدود كند.
ابوالفضل صومعه‌لو معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي درباره جزئيات طرح تعزيرات اجاره‌بها در تابستان امسال گفت: دولت براي فصل نقل‌وانتقالات كه از امروز شروع و به مدت سه ماه ادامه پيدا مي‌كند، نرخ مجاز افزايش اجاره‌بهاي مسكن را حداكثر 12 تا 14 درصد تعيين كرده است و طرفين معاملات اجاره آپارتمان در شهرهاي تهران و كرج موظفند سقف تعيين‌شده را در اجاره‌نامه‌هايشان رعايت كنند.
صومعه‌لو درباره نحوه اعمال نرخ 12 تا 14 درصد، تصريح كرد: مشاوران‌املاك و موجران بايد مبلغ قيد‌شده در اجاره‌نامه سال90 مربوط به آپارتمان مورد معامله را مبنا قرار دهند و حداكثر با اضافه‌كردن 14 درصد به آن، اجاره‌بهاي قراردادهاي سال91 را تنظيم و امضا كنند.
معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي تاكيد كرد: طرح تعزيرات اجاره‌بهاي مسكن فقط در شهرهاي تهران و كرج به اجرا درمي‌آيد.
دستورالعمل نحوه اجراي طرح تعزيرات هم‌اكنون در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار دارد و با تشكيل كميته‌‌اي مركب از بازرسان تعزيرات، بازرسان سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و همچنين اعضاي اتحاديه مشاوران‌املاك، اين طرح در بازار مسكن از هفته آينده و همزمان با رونق نقل‌وانتقالات تابستاني اجاره‌نشين‌ها، بازار را تحت كنترل قرار مي‌دهد.
چرا 14 درصد؟
صومعه‌لو درباره علت انتخاب رقم 14درصد به عنوان نرخ مجاز افزايش اجاره‌بهاي مسكن در تابستان91 گفت: آخرين شاخصي كه بانك‌مركزي اخيرا اعلام كرده حكايت از رشد 6/13 درصدي اجاره‌بها دارد، ضمن اينكه نرخ تورم عمومي در كشور نيز مطابق گزارش بانك‌مركزي در مرز 20 درصد در نوسان است. از سوي ديگر از آنجا كه منحني نوسان اجاره‌بها همواره پايين‌تر از منحني تورم قرار دارد، تصميم گرفتيم عدد منطقي‌ای كه هم شرايط واقعي بازار را پوشش دهد و هم مانع رشد بي‌رويه اجاره‌بها شود را براي سقف‌مجاز اجاره‌بهاي تابستان 91، در نظر بگيريم.
نتيجه‌گيري 60 درصدي از تعزيرات
طرح تعزيرات سال گذشته براي اولين بار در بازار اجاره مسكن به اجرا درآمد و نرخ مجاز براي افزايش مبالغ اجاره در اين طرح، حداكثر 9درصد تعيين شد. آن زمان يعني تير و مرداد سال90، نرخ تورم عمومي بين 16 تا 17 درصد در نوسان بود. ابوالفضل صومعه‌لو معاون امور مسكن درباره نتايج اجراي اين طرح در سال گذشته، معتقد است: حداقل در 55 تا 60 درصد از معاملات اجاره، نرخ تعزيرات رعايت شد. صومعه‌لو با تاكيد بر اينكه بازار اجاره مسكن تك‌بعدي نيست، گفت: اجاره‌بها تابعي از رفتار و نوسانات نرخ تورم، نقدينگي، نرخ سود بانكي و جو رواني موجود در بازار مسكن است و اگر در برنامه‌‌ريزي‌ها، بازار اجاره به صورت درونزا ديده شود، كنترل‌ها اثرگذار نخواهد بود.
وي افزود: در بازار اجاره معمولا 10 تا 15 درصد از موجران، قراردادهاي جديد را بدون هرگونه تغيير افزايشي، تمديد مي‌كنند و حدود 10 درصد ديگر نيز بسته به توان مالي مستاجري كه در آپارتمان ساكن است، مبلغ اجاره را افزايش مي‌دهند. در اين ميان موجراني هم كه قصد افزايش نرخ را دارند تحت تاثير نرخ تعزيرات قرار مي‌گيرند، طوري كه متقاضيان اجاره با استناد به نرخ تعزيرات از پشتوانه قانوني براي چانه‌زني با مالكان برسر كاهش رقم پيشنهادي برخوردار مي‌شوند و در نهايت، قراردادهاي اجاره در مرز نرخ تعزيرات منعقد مي‌شود.
اعلام قيمت مرجع از يكي دو هفته ديگر
معاون امور مسكن در پاسخ به اين پرسش كه «سامانه اعلام قيمت مرجع براي معاملات مسكن كه قرار بود اول تابستان راه‌اندازي شود، چه موقع رونمايي خواهد شد؟» اعلام كرد: سامانه با عنوان «سامانه اطلاعات بازار مسكن» آماده بهره‌برداري است اما در حال حاضر برخي مقدمات اينترنتي اين سامانه همچون افزايش قابل توجه پهناي باند، در دست پيگيري‌هاي نهايي قرار دارد كه ظرف يكي دو هفته آينده سامانه رونمايي خواهد شد.
رییس املاک: آماده‌ایم
رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران ديروز بعد از جلسه با معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي براي هماهنگی در اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها، اعلام كرد: اين طرح چون امسال با هماهنگي همه دستگاه‌ها اجرا مي‌شود و نرخ مجاز تعيين‌شده نيز به واقعيت بازار نزديك است، به مراتب بهتر از سال گذشته جواب خواهد داد.مصطفي قلي خسروي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» افزود: مشاوران‌املاك مطابق اصول اخلاقي‌شان با دولت در كنترل بازار اجاره همكاري خواهند كرد تا سقف مجاز توسط موجران در قراردادهاي اجاره اعمال شود.
منبع: دنیای اقتصاد