تمامی قرار‌داد‌ها و معاملات املاک باید در دفاتر املاک و بنگاه‌ها به صورت رسمی و با کد رهگیری ثبت شود و در غیر این صورت تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد.
در شرایطی که با توجه به اذعان بسیاری از بنگاه‌داران و کارشناسان املاک با توجه به فصل پاییز، وضعیت ارز، بی‌تمایلی صاحبان خانه برای فروش ملک و پایین بودن تعداد قرار‌داد‌های رهن و اجاره برخی از موجران با توجه به افزایش گاه‌گاهی نرخ مسکن در زمینه‌ی رهن و اجاره تمایل کمتری به ثبت قرار‌داد‌های خود در بنگاه‌ها دارند.
صاحبان خانه برای آنکه بتوانند ملک خود را به هر قیمتی که تمایل دارند به صورت رهن یا اجاره در اختیار متقاضیان قرار دهند، برای ثبت قرار‌داد به بنگاه‌ها و معاملات ملکی رجوع نکرده و به صورت شخصی قرار‌داد مذکور را بین خود و مستاجر منعقد می‌کنند.
"انعقاد قرار‌داد خارج از چارچوب بنگاه‌ها و املاک و بدون ثبت قانونی امری خلاف قوانین و مقررات ثبت است و قابلیت پیگرد دارد." این تاکیدی است که رییس اتحادیه املاک کشوری داشته و می‌گوید"برای پیگیری از سوء‌استفاده‌هایی که به این ترتیب شکل می‌گیرد، راهکارهایی قانونی وجود دارد".
مصطفی قلی‌خسروی در پاسخ به این‌که چه‌طور می‌توان به یک قرار‌داد ملکی رسمیت بخشید و در قبال سوء‌استفاده‌های غیرقانونی از این قرار‌داد‌ها از حقوق اشخاص دفاع کرد، گفت: طبق قانون ثبت اسناد و املاک کشور تمامی قرار‌داد‌ها و معاملات ملکی باید در دفاتر ثبتی انجام شود.
وی با بیان این‌که برای تمام معاملاتی که در زمینه‌ی مسکن انجام می‌شود کد رهگیری جداگانه و مشخص به ثبت می‌رسد تاکید کرد: بدون کد رهگیری هیچ معامله ملکی وجه قانونی ندارد و این‌گونه قرار‌داد‌ها قابلیت فسخ‌شدن از سوی هر یک از طرفین را دارد لذا می‌تواند درد‌سرساز هم باشد.
رییس اتحادیه املاک کشوری اظهار می‌کند: پیش از این در منطقه شهرک آتیه‌ساز مواردی از این دست دیده شد به‌طوری‌که قرار‌داد‌ها به صورت شخصی و بدون حضور کارشناس املاک و ثبت دفتری در یکی از طبقات مجتمع انجام می‌شد که با پیگیری‌های انجام شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک از ادامه‌ی این کار جلوگیری شد.
قلی‌خسروی به متقاضیان مسکن که با چنین مواردی مواجه می‌شوند، توصیه می‌کند "حتما مورد را به اتحادیه املاک گزارش کرده تا از ادامه‌ی کار جلوگیری شود".
به اعتقاد قلی‌خسروی "صاحبان خانه که به این ترتیب با مستاجران قرار‌داد می‌بندند، در هر زمان می‌توانند قراردادشان را فسخ کنند و مستاجر هم از نظر قانونی نمی‌تواند مدت‌زمان اجاره و نیز میزان قرار‌داد را ثابت کند لذا طرفین متضرر خواهند شد".
به گزارش ایسنا در یکی از محله‌های تهران نزدیک به متروی دانشگاه شریف در مجتمعی مسکونی قرار‌داد‌های مستاجران در مدت زمان کوتاه به‌طور مثال شش ماهه و در یکی از واحد‌های این مجتمع بدون حضور کارشناس املاک و ثبت بسته می‌شود و به این ترتیب می‌تواند زمینه‌ی سوءاستفاده از مستاجرین را فراهم کند.
این مشکل از سوی ساکنان این مجتمع با خبرنگار ایسنا در میان گذاشته شد.